مصطلحات اقتصادية

التأميم الاشتراكي:
الطريقة الرئيسية للاستيلاء على الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج والتبادل الكبيرة.
يقوم التاميم الاشتراكي على نزع ملكية وسائل الإنتاج الأساسية من البرجوازية وجعلها ملكية الدولة البروليتارية: مصانع، وسكك حديد، ومراكز كهربائية، ومواصلات، ومؤسسات زراعية وتجارية كبيرة، وبنوك، والارض جزئياً.
ان تاميم البنوك والصناعة الكبيرة والتجارة الخارجية يسمح للدولة بوضع يدها على أدوات حاسمة، تسمح لها بممارسة اثرها على التطور الاقتصادي، وتنظيم تسيير الاقتصاد ومختلف العمليات الاجتماعية الأخرى، وتحقيق اقتصاد مخطط وتنويع وتوزيع المنتجات.
ان التأميم يسمح للنظام الاشتراكي بوضع يده على اقتصاد البلد فالدولة تجد في التأميم قاعدة اقتصادية صلبة تتسع وتتعمق كلما اقتربت من الاشتراكية.
والتاميمات يمكن انجازها، مباشرة او مداورة عبر سلسلة من الوسائط، وذلك وفقا للشروط الملموسة، إحدى هذه الوسائل رأسمالية الدولة، وذلك وفق أشكال عدة: الالتزامات، عقد الايجار، المؤسسات المزدوجة الملكية (الدولة والأفراد)، ورغم ان هذه المؤسسات تعمل برأس مال خاص، إلا أنها تحت اشراف الدولة تنفذ أحكامها، وهي بذلك تساهم في البناء الاشتراكي.
ان الاراضي التي يملكها كبار الملاكين العقاريين (يمكن تأميمها كليا أو جزئيا)، في الاتحاد السوفياتي مثلا، كل الأراضي أممت وأعيد توزيعها بنسبة كبيرة، مجانيا، على الفلاحين، كي يقوموا باستثمارها، والقسم الباقي استعملته الدولة من اجل إرساء المؤسسات الزراعية الجماعية (سوفخوز)، في بلدان أخرى، جرى تأميم الأرض جزئياً كما جرى توزيعها على الفلاحين جزئيا أيضا، في كل الحالات يمر التحول الاشتراكي في الريف بمرحلة التعاون، حيث يقدم مجموعة من صغار المستثمرين الخاصين للاتفاق على العمل ضمن حقول استثمار جماعية، تسمى تعاونيات، والتي تؤدي شيئا فشيئا الى تصفية الملكية الفردية وتأسيس الملكية الاشتراكية.
في الظرف الاقتصادي الراهن يمكن ان تسهل التأميمات التي تنجزها حكومات اقتصادية فعلية، مسيرة الطبقة العاملة نحو الاشتراكية، وذلك بتوجيهها ضربة قاسية للاحتكارات، وما يترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.
تعتبر هذه التأميمات شرطا ضروريا كي تتخطى الدولة دورها الاحتكاري، ولهذا فهي على صلة بتطور النظام الجديد، أي الحكومة الديمقراطية التي توظفها من اجل خدمة السلم، والتقدم الاجتماعي.
ان العمل ضمن هذه الوجهة، يجعل النضال من اجل تطوير الديمقراطية جزء ملازم للصراع من اجل الاشتراكية فتخلق التأميمات الديمقراطية بذلك، الشروط الملائمة من اجل تحولها لاحقا إلى تاميمات اشتراكية.

الربح
الربح في الراسمالية، هو الدخل المتحصل نتيجة توظيف الراسمال من قبل الراسمالي المستثمر، وهو شكل متحول مشوه لفائض القيمة. والربح بالنسبة للراسمالي هو الفرق بين ما قبضه من بيع السلع وبين نفقات انتاجها. فبنتيجة بيع السلعة يحقق الراسمالي فضلا يفيض عن تكاليف انتاجها، وهذا الفضل هو الربح. وعندما يحدد الراسمالي مدخولية مؤسسته، عندما يحدد يربحيتها، فإنه يقارن الفضل الذي يحصل عليه بعد تصريف السلعة مع مجمل الراسمال الموظف في الانتاج. هكذا يأخذ فائض القيمة المنسوب الى مجمل راس المال، على شكل ربح. وهنا تنشأ ظاهرة مخادعة كما لو ان الربح ينتج عن مجمل الراسمال المسلف. ولهذا فإن شكل الربح يموه علاقات الاستغلال في الراسمالية، ومقدار هذا الاستغلال. ان الربح شكل مشوه لفائض القيمة الذي ينتجه عمل العمال، ويعتبر وليد الراسمال المتحول.