من دروس اللسانيات: لسانيات النص

هذه سلسلة من الدّروس أقترِحُها على الإخوة والأخواتِ، في موضوع لسانيّاتِ النّصّ أو نحو النّصّ،
وهو موضوعٌ جدير بالاهتمام لِجِدَّتِه في عالَم اللسانيّات.
وتَتْلوها سلسلةٌ أخرى من الدّروس في قضيّةٍ هامّة من قضايا النّصّ وهي قضيّة التّفاعُلِ بين النّصوص
لإنتاج نصوص جديدة، سواء أكانت هذه النّصوصُ لغويّةً لفظيّةً أم كانت إلكترونيّةً قابِلةً للمعالَجَةِ
بواسطةِ برامجِ الحاسوبِ النّصّيّة
************************************************** ***************************************




ذهب الباحثون (على سبيل المثال: د.محمد الشّاوش: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس2001) إلى أنّ "نحو النص أو لسانيات النص" نشاط أو فرع لساني ظهر أواخرَ الستينيات كما بيّن ذلك "ويرير" :
- J. Wirrer, 1979: Five questions in on text-linguistics
وقد ظهرت أواخر السّنوات السّتّين و بداية السّبعينيّات أعمال لسانية تصبّ في ميدان لسانيات النص وتستوعب النصوص ميدانا لغويا جديدا يتجاوز الجملة وما وُضِعَ لها من قواعدَ، وقد كتب "فان ديك" في هذا الصدد أعمالاً تستدلّ على ضرورة هذا التجاوز لنحو الجملة والخروج من قيودها ، وضرورة تأسيس لسانيات النص باعتبارِها كيانا لغويّا مستقلاًّ :
- Van Dijk, Handbook of dicourse analysis 1985a
- Van Dijk, discourse and communication, 1985b

***

عرَّفَ لسانيّو النّصِّ " النّصَّ " بأنّه وحدةٌ لغويّة مكوَّنَة من أكثر من جملة (G. Génot 1984, Grammaire et récit, essai de linguistique textuelle, Nanterre )

من دروس اللسانيات: لسانيات النص (2)


أغلب الدّارسين :
- بَنَوا تعريفَهم للنّصّ ولسانيات النّص على الجملة ونحو الجملة،
- واتّخذوا النّصَّ مطيّةً للانتقالِ إلى الحديثِ عن ظواهر الانسجام والتّرابط بين الجمل المُنْجَزَةِ في إطارِ مقامٍ مُعيّن ،
- وتحدّثوا عن حدود النّصّ أي بدايته ونهايتِه، عن عنوانه واستهلاله وعلامات نهايته
- وعن مكوِّناتِه أي عناصره التي يتأسّس عليها كالجملة والقول المنجز والقضيّة ... أي من مكوِّنات أصغر من الجملة ، و مكوِّنات جُمليّة ، و مجموعة جملٍ ، و مجموعة أقوالٍ استعمَلَها المتكلّم .
ويدخل النص والجُملة في إطار ثنائيّات ضدّيّة : فالجملة وحدة نظرية نظاميّة ، إطارها اللّغة، وتنطلق من قدرة لغويّة، أمّا النّصّ فهو وحدة إجرائية استعمالية ، إطارها الكلام، وتنطلق من إنجاز لغوي أو قدرة تواصلية .
ومن شروط قيام النّصّ: أنّه صياغة لغويّة متكاملةٌ مستقلّة، تتحقق بشروط:
- استقلال النّصّ وحدوده الفاصلة: الصّحّة النّحويّة لكلّ جملة من جمل النّصّ (أو فسادها) لا تقتضي بالضّرورة صلاح النّصّ (أو فساده) من حيثُ هو كلّ
- البنية: وجوبُ توفُّرِ شروطِ البنية مثل الائتلاف والانسجام والتّرابُط والاتّساق...
- المقصديّة: (Intentionnalité) يجب أن تخضع المتوالية في النّصّ لقصد المتكلّم ونيّتِه
- المقبوليّة (acceptabilité) وهي وَقفٌ على تعاوُن المُتقبِّل واستعداده
- الوظيفة: أن تكون جُمَل النّصّ ذاتَ وظيفةٍ تواصليّة
- الإفادة (informativité) رهم بعلاقة المتكلّم بالمتقبّل
- المُناسبةُ المقاميّة: (Situationalité) : أن يكون النّصّ مفيدا في مقام معيّن
- التّناصّ : (intertextualité) ارتباط النصّ بنصوص متقدّمة

من دروس اللسانيات: لسانيات النص (3)

3- اتجاهات في لسانيات النص:

يمكن أن نرجع لسانيات النص إلى اتّجاهين :
- أوّلهما ينطلق ممّا استقرّ في لسانيات الجملة ليتصدّى لدراسة الظّواهر التي تتعدّى الجملة، ويدخل في الاتّجاه هاليداي ورقيّة حسن وإيزنبرغ (Isenberg) و برنكر (Brinker)
- وأمّا الثّاني فيتناول النّصّ من حيث هو كلّ ، ويدرسه باعتبارِه منطلَقا، ويدرس تركيبه وصياغته . ويمثّل هذا الاتّجاهَ فان ديك (Van Dijk)، ويذهب هذا الاتّجاه إلى أنّ تكوّن النّصّ ليس إلا مرحلة تمهيدية للسانيات النص يتمّ بها عبور الحدود الفاصلة بين الجملة والنص
(Sgal P. 1979, Remarks on text, Language and communication )

من دروس اللسانيات: لسانيات النص (4)

4- العلاقة بين لسانيات الجملة ولسانيات النص:
تنازع وانفصال أم ترابط واشتمال:

أ- الانفصال:
ذهب بعض الباحثين إلى وجوب الفصل بين لسانيات الجملة ولسانيات النص باعتبارهما كيانين متقابلين منفصلين .
ب- الاشتمال:
وذهب فريق آخر إلى أنّ نحو النّص يتضمّن نحو الجملة تبعا لتضمّن النص للجملة ، فكل ما دخل في موضوع لسانيات الجملة فهو داخل في موضوع لسانيات النص، والعكس غير صحيح
فالعلاقة بهذا الاعتبار تتحوّل من القيام على التّكامل إلى القيام على التّضمّن، أي تضمّن الكلّ - وهو نحو النص – للجزء وهو نحو الجملة: (Wirrer J. 1979, Five questions on text-linguistics, )
وذهب "Van Dijk, 1972" المذهب نفسَه: (Some Aspects of Text Grammar, Paris La Haye Mouton)
ج- استيعاب معكوس:
هناك رأي ثالث يذهب إلى استيعاب الجملة للنّصّ، والمُنطَلَق فيه تقدير أفعال في البنية العميقة تمثُلُ فيها مكوِّنات عمليّة القول، ففي بداية كلّ جملة أو نصّ يتمّ الانطلاق من تقدير فعل القول، فيصبح للنّصّ محلّ في الجملة يتحكّم فيه فعلُ القول، ويترتّب على هذا الاعتبار انضواء النّصّ في شكل الجملة باعتبارِه مكوّنا من مكوّناتِها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

انظر بعض المراجع في الموضوع، على سبيل المثال :
قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيّة، بنية الخطاب، من الجملة إلى النّصّ
د.أحمد المتوكّل
دار الأمان للنشر والتّوزيع، الرّباط، 2001م

من دروس اللسانيات: لسانيات النص (5)

5- النّصّ والخِطاب:

ذهب ( Van Dijk, Some Aspects of Text Grammar, 1972, Paris, La Haye Mouton) إلى التّمييز بين النّصّ والخطاب معتبراً الأوّل بناءً نظرِيّا والخطابَ عبارةً يستعملُها النّاسُ استعمالاً حدسياً :
- الجملة بنية مستنبطة من من المُستعمَلِ باعتبارِها أمرا موجودا فيه بالقوة
- النص شيء مبني تدخُل فيه متغيّرات التحقّق
- النص يشكّل الخِطاب ، والخطابُ يُحقّق النصّ ، ومن ثَمّ فإنّ هدفَ لسانيات النص هو وضع نظريّة للخطاب وبناء لسانيات له
- النصّ وحدة لغويّةٌ أساسٌ تتحقّقُ باعتبارِها خطابا في أقوالٍ
- أهمّيّة المتكلّم / الكاتب، والمستمع/القارئ في عمليّة التّواصل باعتبارِ هذه العناصر أطراف الخِطاب والتّخاطُب
- و لا ننسى أخيرا أنّ الباحثين اختلفوا في المصطلَحاتِ واستعمالِ المفاهيم ؛ فمنهم مَن اعتمدَ مفهومَ النّصّ ، و منهم مَن اعتمَدَ مفاهيم أخرى كالخطابِ والقولِ والملفوظ...

من دروس اللسانيات: لسانيات النص (6)

6- بين الخطاب والنّصّ والجُملَة:

إذا كان من اليسيرِ تحديدُ مَفهومِ الجملة بشيء من الدّقّة، نظراً لِما تراكم من أدبيّاتٍ وكتاباتٍ في نحو الجملة قديما وفي لسانيات الجملة والتّركيبِ حديثاً...
فإنّ مفهومَ الخطابِ لم يحظَ، على كثرة التّداول، بتعريفٍ قارٍّ ، ويزدادُ الأمر غموضاً عندما يتعاقبُ في الاستعمالِ مصطلحانِ اثنانِ هما الخطابُ (Discourse) والنّصّ (Text)، وكأنهما مصطلحانِ مُترادِفانِ.

1- عندما نُطلِقُ مصطلَح "خطاب" فإنّ الذّهنَ يتّجه إلى إنجازٍ لغويّ [سواء أكان جملةً واحدةً أم كانَ أكثر من جملة، وهو الغالب، أم كان جزءاً من جملةٍ فقط، أو نصّاً ...] يُربَطُ فيه بين بنيتِه الدّاخليّة وظروفِه المقاميّة [أي بين مقالِه ومقامِه] ومُستعمِليه [من متكلِّمٍ ومُخاطَبٍ] ربطَ تبعيّةٍ وتعلُّقٍ، أي إنّ بنيةَ الخطاب لا يمكنُ أن تتحدّدَ إلاّ وفقاً لهذه الظّروفِ، وأنّها [أي البنية اللّفظيّة] خاضعةٌ لوظائف المقام وظروف التَّواصُل...
ويُمكن تصنيف أنواعِ الخِطابِ من حيثُ الغرض التّواصُلِيّ إلى خطابٍ سرديّ أو حِكائي، وخطابٍ وصفيّ، وخطابٍ حِجاجِيّ إقناعِيّ، وخطابٍ تعليميّ تلقينيّ، وخطابٍ ترفيهيّ...
كما يُمكن تصنيفُه من حيثُ نوع المُشاركة إلى حوارٍ ثُنائيّ أو حوارٍ جماعيّ أو خطابِ الذّات (مونولوج) . وقد تكون المشاركةُ مباشرةً بين المتخاطبين أو غير مباشرة كأن تكون مكاتبةً أو مكالَمَةً هاتفيّةً بينهم .

2- أمّا "النّصّ" فهو مجموعة من الجمل البسيطة، أو مجموعة من الجمل البسيطة والمركَّبَة، التي تشكّل خطاباً، أي وحدةً تواصليّةً تامّةً . فتكون أصغر وحدة نصّيّة هي الجملة .
ومفهوم النّصّ ينصرف إلى مبادئ صياغة بنية الخطابِ وقواعدها، أي إلى شكله ونظامِه والعلاقات التي تربط أجزاءَه الدّاخليَّةَ بعضها ببعض، وإلى الآليات التي تُنظِّم العناصر داخل هذا الكيان اللغوي المُسمّى نصًّا، بغضّ النّظر عن الوظائف الاتّصالية وعلاقة المقال بالمقام وربط الكلام بالمتكلّم والمُخاطَب .
النّصّ وحدة لغوية ذات علاقاتٍ داخليّة، ومكوِّنٌ من مكوِّنات الخطابِ، والفرق بين النّصّ والخطابِ أنّ كلَّ خطابٍ هو نصّ بالنّظرِ إلى بعض مكوِّناتِه، وهي الآليات الدّاخلية التي تُشكِّل قوامَه ُ، وليس كلُّ نصٍّ خطاباً لأنّ النّصّ يُنظرُ إليه باعتبارِه آلياتٍ بنيويّة داخليّة يُبْنى بواسطتِها الخطاب، أمّا الخِطابُ فيربو على النّصّ بامتيازِه بمكوِّناتٍ أخرى طأطراف التَّواصُلِ وظُروف التَّداوُل اللّغوي...

وبِالجُمْلَة، فإنّ الخِطابَ يقْتَضي مُخاطِباً ومُخاطَباً، ولو على سبيلِ الافْتِراض، وظُروفَ تَخاطُبٍ.
أمّا النّصّ فإنّه يقتضي آلِياتٍ داخِلِيّةً تَضْمَنُ لَهُ شُروطَ التَّماسُكِ اللّغوِيّ والانْسِجامِ الدّلالِيّ

من دروس اللسانيات: لسانيات النص (7)

7- الفصلُ والوصلُ وعلاقتُه بلسانيّات النّصّ

عندما نتحدَّثُ عن الوصلِ والفصلِ فإنّما نتحدّث عن قسم واحدٍ من أقسام الرَّوابط بين الجُمَلِ التي تُؤلِّفُ في مُجْمَلِها نصوصاً متماسكةً .
ومن أقسام الرّبْطِ بين أجزاءِ النّصّ الواحدِ، التي تجعلُ من النّصّ نصّاً العَطْفُ، أي عطفُ الجملِ بعضها على بعض أو ترك العطف فيها، والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى، فالعطفُ ضربٌ من الوصلِ وتركُ العطفِ ضربٌ من الفصلِ
وقد بلغ الوصلُ والفصلُ من قوة الأمر في البلاغةِ والفصاحةِ أن جُعِلَ حداً للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل؛ وما ذاك إلاّ لغموضه ودقة مسلكه .
ونتساءل عن فائدةِ العطفِ الذي يتحقّقُ به الوصلُ، في المُفردِ أوّلاً، ثم في الجملة ثانيا. ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في إعراب الأول. وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب، نحو أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له، شريك له في ذلك. وإذا كان هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: أحدهما أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب. وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد؟ إذ لا يكون للجملة موضعٌ من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد، وكانت وجه الحاجة إلى الواو ظاهراً، والإشراك بها في الحكم موجوداً. فإذا قلت: مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح. كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى، وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة. ونظائر ذلك تكثر، والأمر في يسهل.
والذي يشكل أمره، هو الضرب الثاني وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك: زيد قائم وعمرو قاعد، والعلم حسن والجهل قبيح. سبيل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه وإذا كان كذلك فينبغي أن يُعلم المطلوبُ من هذا العطف، والمغزى منه. ولِمَ لَمْ يَسْتَوِ الحالُ بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: زيد قائم عمرو قاعد؟
ومن حروف العطفِ التي تصل ما قبلَها بِما بَعْدَها الواوُ التي تُفيدُ معنى الإشراكِ في الحُكم، مثل أن الفاء توجب الترتيب من غير تراخ، وثم توجبه مع تراخ، و أو تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه، فإذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة. فإذا قلت: أعطاني فشكرت، ظهر بالفاء أن الشكر كان معقباً على العطاء ومسبباً عنه. وإذا قلت: خرجت ثم خرج زيد. أفادت ثم أن وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني خروجه كان بعد خروجك، وأن مهلة وقعت بينهما. وإذا قلت: يعطيك أو يكسوك. دلت أو على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه.
لكنّ العطفَ في الواوِ لا يُكتَفى فيه أن يُقالَ إنّه يجمعُ في الحكمِ بين الأوّلِ والثّاني حتّى يتحقَّقَ شرطٌ آخَر: وهو حُصولُ أمرٍ آخَر نحصل معه على معنى الجمع، وذلك أنا لا نقول: "زيد قائم وعمرو قاعد" حتى يكون عمرو بسبب من زيد، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين، وبحيث إذا عَرَفَ السامعُ حالَ الأول عناه أن يعرف حال الثاني. يدلك على ذلك أنك إن جئت فعطفت على الأول شيئاً ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه لم يستقم. فلو قلت: خرجت اليوم من داري. ثم قلت: وأحْسَنَ الذي يَقولُ بَيتَ كَذا. فقد قلتَ كلاماً يُضْحَكُ منه. ومن هاهنا عابوا أبا تمام في قوله، من الكامل:
لا وَالذي هُوَ عالِمٌ أنَّ النَّوى \\// صَبْرٌ وأنَّ أبا الحُسَيْنِ كَريمُ
وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك.
فلا بُدَّ في الوصلِ بالواوِ أن يَكونَ المحدَّثُ عنه في إحدى الجملتين بِسببٍ من المحدَّث عنه في الأخرى، ولا يُقالُ أيضاً: زيد طويل القامة وعمرو شاعر، لأنّه خلف من القولِ، ولأنه لا مشاكلةَ ولا تعلقَ بين طول القامة وبين الشعر، وإنما الواجب أن يقال: زيد كاتب، وعمرو شاعر، وزيد طويل القامة، وعمرو قصير.

فهذه أصولٌ وقوانينُ في شأن فصل الجمل ووصلها، والحاصلُ منها أن الجمل على ثلاثة أضرب:
1- جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع المؤكد. فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه.
2- وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم المُختلِفِ عمّا قبلََه إلا أنه يشاركه في حكم، ويدخل معه بالعطفِ في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه فيكون حقها العطف.
3- وجملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلُها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم، لا يكون مشاركاً له في معنى، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساً. وحق هذا ترك العطف البتة، فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال الى الغاية.
مسائل دقيقة في عطف الجمل
عطف الجملة على الجملة في الشّرط: حيثُ يُبنى من مجموعِ جُملَتَيْنِ شرطٌ قبلَ حصولِ الجواب؛ ومثال ذلك قوله تعالى: " ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً " الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الانفراد، ولا في واحدة دون الأخرى، لأنا إن قلنا إنه في كل واحدة منهما على الانفراد جعلناهما شرطين. ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين. فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد، ولا لرمي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق، بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان من الرامي. وكذلك الحكم أبداً، فقوله تعالى: " ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله " لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد، بل بها مقروناً إليها أن يدركه الموت عليها.
فسبيل الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة سبيل الجزءين تعقد منهما الجملة، ثم يجعل المجموع خبراً أو صفة أو حالاً كقول: زيد قام غلامه، وزيد أبوه كريم، ومررت برجل أبوه كريم، وجاءني زيد يعدو به فرسه. فكما يكون الخبر والصفة والحال لا محالة في مجموع الجزءين لا في أحدهما كذلك يكون الشرط في مجموع الجملتين لا في إحداهما.
وهكذا فإنّ الوصلَ بالعطفِ والفصلَ بتكِ العطفِ، ربطٌ للجملِ بعضِها ببعض، وهذا الرّبطُ هو الدعامة الرئيسة للتناسب في النّصّ البليغ، ومهمَّته بناء ركيبٍ منظومٍ في هيكلٍ متكامل متآخٍ بحيث يكون كلّ عنصر من عناصر هذا البناء المتكامل آخذًا بحجز بعضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
هوامش:
- - - - - -
[دلائل الإعجاز]
[إعجاز القرآن، للباقلاني]
[مفتاح العلوم للسّكّاكي]
[مختصر المعاني لسعد الدّين التّفتازاني]
[الإمام البقاعي ومنهجه في تأويل بلاغة القرآن، لمحمود توفيق سعد]

من دروس اللسانيات: لسانيات النص (

8- الفصلُ والوصلُ وعلاقتُه بلسانيّات النّصّ
-تتمّة-

ما علاقةُ الفَصلِ والوصلِ بلسانيات النص، إن كان له بها علاقةٌ، أو بلسانيات الجملة إن كان له بها علاقةٌ؟
الحقيقةُ أنّ الفصل والوصلَ موضوع نحويّ بلاغيٌّ عالَجه علماء البلاغةِ (كما رأينا في الحلقة 7 من هذه الدّروس) باعتبارِه مبحثاً تركيبيا ودلاليّاً في آنٍ واحدٍ، خلافاً لأهل الصّناعةِ النّحويّة، عالجه البلاغيّون باعتبارِه مبحثاً تركيبيا ودلالياً يتمثَّلُ في بنيةٍ صغرى هي الجُملة، وبنية كبرى هي النّصّ باعتبارِه آلياتٍ، وفي الخطابِ باعتبارِه بنية تحكمها آليات وأطرافُ تخاطبٍ وظروفُ خطابٍ .
ويدخُلُ الفصلُ والوصلُ في موضوع:
- الحديث عن "التّماسك اللغويّ" الذي يتحقّق خارِجيا بأدوات الرّبط اللّغويّ والنّحوي (عبّر عنه البلاغيون بالتّعليق والرّبط والوصل...)
- والحديث عن "الانسجام" الذي يتحقق على المستوى الدّاخليّ بين المعاني القريبة والبعيدة (أو الحقيقية والمجازية) والصّور البلاغية والتّرابط الفكري بين فقرات النص، والتسلسل المنطقي... (انظر في الحلقة8 الحديث عن شروط العطف بالواو، وهي شروط معنويّةٌ تتصلُ بالمتكلّم والمُخاطَب)
- والحديث عن "السّياق" الذي يتوضَّعُ فيه النّصّ ويجري في إطارِه (ظروف الخطاب التي تقتضي التعبير بجُملٍ، لا جملةٍ واحدةٍ، تربطُ بينَها روابِط)...
- والحديث عن "الإحالة" التي تعدّ حركةً داخليّة أو خارجيّة تحقق وظيفة الرّبط بين عناصر النص فيما بينها، أو بين النص والخارج...

والحقيقةُ أنّ الوصلَ والفصلَ ليس إلا نوعاً واحداً من أنواعٍ شتّى تتحقّقُ بها شروط تماسُكِ النّصّ، وانسِجامِه، كما أسلفْنا .

- الربط: ربط آخر الكلام بأوّله لتحصيل الاتّساق والتماسُك اللغوي، والرّوابط اللغوية تنتمي إلى القسم النحوي المُغلَق أو المنتهي (Classe fermée)الذي يصل المفردات بعضها ببعض ويربط بينها
- الإحالة: إحالة الضَّمير على اسم سبق ذكرُه أو اسم معهود ذِكرُه لدى المتكلّم والمُخاطَب، والإحالة بالضّمير ضربٌ من الاختصار اللغوي وتلافي التَّكرار في الكلام
وما يحصل من ربط وإحالة في الجملة يحصل في النصّ لأنّ الربطَ قد يتعدّى مساحة الجملة إلى مستوى الجملتين أو الجمل، والإحالة قد تكون على عنصر قريب على مستوى الجملة أو بعيد على مستوى الكلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ