السنة لا يستغنى عنها بالقرآن

السنة لا يستغنى عنها بالقرآن




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم بنبوته، واختصه برسالته؛ فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم، وأمره فيه- في جملة ما أمره به- أن يبينه للناس؛ فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
والذي أراه أن البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان:
الأول: بيان اللفظ، ونظمه؛ وهو تبليغ القرآن، وعدم كتمانه، وأداؤه إلى الأمة، كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب النبي #؛ وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لها: "ومن حدثكم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كتم شيئًا أمر بتبليغه، فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت الآية المذكورة". أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم: "لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كاتمًا شيئًا أمر بتيليغه لكتم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه {الأحزاب: 37}.
والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة، أو الآية، الذي تحتاج الأمة بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة، أو العامة، أو المطلقة؛ فتأتي السنة، فتوضح المجمل، وتخصص العام، وتقيد المطلق؛ وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم ، كما يكون بفعله، وإقراره.
ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك:
قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثال صالح لذلك؛ فإن السارق فيه مطلق؛ كاليد، فبينت السنة القولية الأول منهما، وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار؛ بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا". أخرجه الشيخان. كما بينت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم ، أو فعل أصحابه، وإقراره؛ كما هو معروف في كتب الحديث.
وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة.
قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا {النساء: 101}.
فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف؛ ولذلك سأل بعض الصحابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما لنا نقصر، وقد أمنا؟ قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"، رواه مسلم.
قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم {المائدة: 3}. فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد، والسمك، والكبد، والطحال من الدم حلال؛ فقال صلى الله عليه وسلم : "أحلت لنا ميتتان، ودمان: الجراد، والحوت ( أي السمك بجميع أنواعه)، والكبد، والطحال". أخرجه البيهقي وغيره مرفوعًا وموقوفًا، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي.
قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق {الأعراف: 32}، فبينت السنة- أيضًا- من الزينة ما هو محرم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يومًا على أصحابه، وفي إحدى يديه حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها". أخرجه الحاكم، وصححه، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث، والفقه.
ومما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي؛ ومن هنا قال بعض السلف: السنة تقضي على الكتاب. أي تحكم عليه.

ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة:

ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين، والكتاب المعاصرين، من ذهب إلى جواز ما ذكر في المثال الأخير؛ من إباحة لبس الذهب والحرير؛ اعتمادًا على القرآن فقط، بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون ب "القرآنيين"، يفسرون القرآن بأهوائهم، وعقولهم، دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة، بل السنة عندهم تبع لأهوائهم؛ فما وافقهم منها تشبثوا به، وما لم يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريًا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح: "لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". رواه الترمذي، وفي رواية لغيره: "ما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن، ومثله معه".
فهذا الحديث الصحيح: يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنًا فقط، وإنما هي قرآن، وسنة، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر، لم يتمسك بأحدهما؛ لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر؛ كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبمناسبة هذه الآية، يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ وهو أن امرأة جاءت إليه فقالت له: أنت الذي تقول: "لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات". الحديث؟ قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، فلم أجد فيه ما تقول، فقال لها: إن كنتِ قرأته، لقد وجدته، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت: بلى، قال: فقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله النامصات" الحديث، متفق عليه.

عدم كفاية اللغة لفهم القرآن:

ومما سبق يبدو واضحًا أنه لا مجال لأحد، مهما كان عالمًا باللغة العربية، وآدابها، أن يفهم القرآن الكريم، دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، والفعلية، فإنه لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، الذين نزل القرآن بلغتهم، ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة، والعامية، واللحن، ومع ذلك فإنهم لم يقفوا على المعنى المراد من الآيات السابقة إلا بعد أن بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم .
وعليه، فمن البديهي أن المرء كلما كان عالمًا بالسنة، كان أحرى بفهم القرآن، واستنباط الأحكام منه، ممن هو جاهل بها؛ فكيف بمن هو غير معتد بها، ولا ملتفت إليها أصلاً؟
ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم، أن يفسر القرآن بالقرآن، والسنة، ثم بأقوال الصحابة... إلخ.
ومن هنا يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام قديمًا، وحديثًا، ومخالفتهم للسلف رضي الله عنهم في عقائدهم، فضلاً عن أحكامهم: وهو بعدهم عن السنة، والمعرفة بها، وتحكيمهم عقولهم وأهوائهم في آيات الصفات، وغيرها.
وما أحسن ما جاء في "شرح العقيدة الطحاوية" حيث قال: "وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب، والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النقاد؛ فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه، ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم، فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه، وبما يظنه دين الله، ولم يتلق ذلك من الكتاب، فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب، والسنة، فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره ". ثم قال: "فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول، والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً، أو نحمله شبهة أو شكًا، أو نقدم أراء الرجال، وزبالة أذهانهم".
وجملة القول: أن الواجب على المسلمين جميعًا أن لا يفرقوا بين القرآن، والسنة؛ من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما، وإقامة التشريع عليهما معًا، فإن هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا يمينًا، ويسارًا، وأن لا يرجعوا القهقهرى ضلالاً، كما أفصح عن هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله: "تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض". رواه مالك بلاغًا والحاكم موصولاً بإسناد حسن.

تنبيه هام:

ومن البديهي بعد هذا أن أقول: إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع، إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق العلمية، والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث، ورجاله، وليست هي التي في بطون مختلف الكتب؛ من التفسير، والفقه، والترغيب والترهيب، والرقائق، والمواعظ، وغيرها؛ فإن فيها كثيرًا من الأحاديث الضعيفة، والمنكرة، والموضوعة، وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام.
فالواجب على أهل العلم، لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم، وفتاويهم، أن لا يتجرءوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته؛ فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة، وما لا أصل له، كما هو معروف عند العلماء.


ضعف حديث معاذ في الرأي: وما يستنكر منه:

وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى أن لابد لي من أن ألفت الانتباه إلى حديث مشهور، قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه؛ لضعفه من حيث إسناده، ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معًا؛ ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن: "بم تحكم؟" قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟" قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد؟" قال: أجتهد رأيي، ولا آلو. قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله".
أما ضعف إسناده، فلا مجال لبيانه الآن، وقد بينت ذلك بيانًا شافيًا- ربما لم أسبق إليه وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه: "حديث منكر".
وبعد هذايجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول: إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجًا في الحكم على ثلاث مراحل، لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن، وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء، وكذلك قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر، ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحًا؛ لأن السنة حاكمة على كتاب الله، ومبينة له؛ فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة، ولو ظن وجوده في الكتاب؛ لما ذكرنا، فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة، كلا ثم كلا! بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرًا واحدًا، لا فصل بينهما أبدًا؛ كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "ألا إني أوتيت القرآن، ومثله معه"، يعني السنة، وقوله: "لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض"، فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح؛ لأنه يقتضي التفريق بينهما، وهذا باطل لما سبق بيانه.
فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله تعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم، من الزلل، ومن كل ما لا يرضيه،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.