القوة السوقية ومعايير قياسها

القوة السوقية ومعايير قياسها

القوة السوقية هي قدرة المنشآت العاملة في السوق على التأثير في ذلك السوق ونتائج ممارساتها لتحقيق أهدافها الاقتصادية ومصالحها، وهي ترتبط بالتأثير في الأسعار من خلال الطلب أو تدفق السلعة ونوعيتها أو الوظائف التسويقية.

وتتطلب قوة المساومة التي تعني قدرة البائعين أو المشترين على التأثير في شروط التبادل في السوق قوة سوقية، رغم أن مفهوم القوة السوقية أوسع من ذلك ولا يقتصر فقط على حالات البائعين والمشترين، وتظهر القوة السوقية أو قوة المساومة لطرف من أطراف النظام التسويقي حينما يفتقدها الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، فإذا تساوت القوى السوقية لا يكون لأي من الأطراف تحكم في الأطراف الأخرى، وتنجم مشكلات القوة السوقية إذا كانت موزعة توزيعاً غير متكافئ. (إسماعيل، 2007)

مفهوم القوة السوقية

وتتصل القوة السوقية بهيكل السوق Market Structure الذي يعني الملامح التنظيمية التي تحدد علاقات البائعين في السوق بعضهم ببعض، وعلاقات المشترين في السوق بعضهم ببعض، وعلاقات البائعين بالمشترين، وكذلك علاقات البائعين الموجودين بالسوق بغيرهم ممن يعرضون السلعة، سواء كانوا موجودين في الواقع أو من المتوقع وجودهم، ويتضمن ذلك المنشآت الجديدة المتوقعة التي يمكن أن تدخل إلى السوق. وبعبارة أخرى يعني التركيب السوقي تلك الملامح الخاصة بتنظيم السوق التي يبدو أنها تؤثر إستراتيجياً في طبيعة المنافسة والتسعير في السوق. والسوق يتكون من واحد أو أكثر من البائعين وواحد أو أكثر من المشترين؛ أي أنه يضم جانبين أساسيين هما جانبا البائعين والمشترين. ويمكن تمييز علاقات كثيرة بين الأطراف السوقية، فالعلاقة بين البائعين بعضهم ببعض (أو المشترين بعضهم ببعض) هي علاقة تنافسية Competitive Relationship وهي تشير إلى الطرق التي تتفاعل بها الهيئات البيعية (أو الشرائية) وكيفية تصرفها بأفعال وردود أفعال في مقابل أفعال الهيئات الأخرى المتشابهة في المستوى نفسه من النظام التسويقي، فكل من البائعين يستهدف تصريف منتجاته بكميات كبيرة وبأسعار أفضل من غيره من البائعين الذين يعرضون السلعة نفسها، وبذلك يحاول كل بائع تمييز نفسه من خلال عمليات الإعلان أو العروض السعرية المغرية، أو غيرها من السياسات والإستراتيجيات البيعية. (إسماعيل والقنيبط، 1995م).

والعلاقة التي توجد بين البائعين والمشترين هي علاقة تساومية Negotiative Relationship حيث تصف هذه العلاقة أفعال وتفاعلات البائعين والمشترين وعمليات التبادل، حيث يظهر البائع رغبته في البيع، ويُظهر المشتري رغبته في الشراء، وحينما يلتقيان أو يتم الاتصال بينهما بأي صورة تحدث المساومة بينهما من أجل الوصول إلى شروط التبادل، ويتضمن ذلك بالطبع الاتفاق على السعر، وكذلك الاتفاق على وقت ومكان التسليم، وأي معلومات أخرى عن طبيعة المنتج، وإذا ما كان يتطلب المعاينة أو أن الاتفاق يتم على أساس درجات محددة معلومة الخصائص والصفات. ولا يتضمن التركيب السوقي أي شيء خارج عن السوق مثل الدخل القومي أو السياسة القومية، كما لا يتضمن أي عوامل شخصية تتصل بالأفراد في السوق، ولكنه يرتبط بالعوامل المشتركة التي توجد بصفة عامة في كل سوق، تلك العوامل التي تشكل الملامح المعنوية للوجود السوقي التي تؤثر في سلوك المنشآت. (إسماعيل والقنيبط، 1995م).

يتأثر سلوك المنشآت أو الهيئات المتواجدة في البيئة السوقية بملامح هيكل السوق، وهذه الملامح كثيرة ومتعددة، إلا أنه توجد أربعة ملامح رئيسية للتركيب السوقي تعتبر غاية في الأهمية في تحديد نوع السلوك الذي يسرد في كل الأسواق (إسماعيل والقنيبط، 1995م)، وهي:

- درجة تركيز البائعين والمشترين، حيث توصف بتوزيع عدد وحجم المنشآت في السوق.

- طبيعة المُنتَج ودرجة تميزه في نظر المشترين.

-شروط الدخول إلى السوق أو الخروج منه، حيث تشير إلى السهولة النسبية أو الصعوبة النسبية التي يدخل بها أو يخرج بها البائعون والمشترون إلى ومن السوق.

-حالة المعلومات عن الأسعار والكميات والتكاليف والظروف السوقية بين أطراف السوق.

وفي الواقع العملي توجد حالات عديدة من حالات الهيكل السوقي، فعندما توجد منشآت كثيرة في جانب البائعين تُنتِج وتبيع منتجاً متجانساً من وجهة نظر المستهلك، ولا توجد أية موانع للدخول إلى السوق أو الخروج منه - يشار إلى هذه الحالة السوقية بأنها منافسة خالصة Pure Competition. ويستخدم مستوى المعلومات السوقية ودرجة توافرها للتمييز بين المنافسة الخاصة (الحالة السابقة) والمنافسة التامة Perfect Competition، فإذا توافرت المعرفة التامة بأخبار السوق Perfect Knowledge إضافة إلى استيفاء الخصائص الثلاثة المذكورة يكون لدينا حالة المنافسة الكاملة؛ أي أن المنافسة الكاملة تختلف عن المنافسة الخالصة نتيجة لتوافر المعرفة التامة بأخبار السوق. والمفهوم نفسه يستخدم في جانب المشترين أيضاً حينما يوجد عدد كبير من المشترين الذين يشترون سلعة متجانسة. والمنافسة الخالصة يمكن مشاهدتها في واقع الإنتاج الزراعي حيث يوجد عدد كبير جداً من الفلاحين الذين يبيعون منتجات متجانسة، كما توجد درجة معقولة من حرية الدخول إلى مجال الإنتاج الزراعي والخروج منه. (إسماعيل والقنيبط، 1995م).

وحينما توجد منشآت عديدة تبيع منتجاً مختلفاً يكون لدينا حالة منافسة احتكارية MonopolisticCompetition، بينما إذا وجدت منشآت قليلة تبيع منتجاً متجانساً يكون لدينا حالة احتكار القلة الخالص Pure Oligopoly، فيما لو كانت منشآت قليلة تبيع منتجاً مختلفاً يكون لدينا حالة سوقية يشار إليها باحتكار القلة المختلف Differentiated Oligopoly. وحينما تبيع منشأة واحدة منتجاً وحيداً يطلق على هذه الحالة حالة الاحتكار المطلق Monopoly. ويتميز الاحتكار بحالة سوقية مغلقة تماماً حيث يبذل المحتكر جهوداً مستمرة من أجل الاحتفاظ بالسوق لنفسه. وحينما يوجد مشترٍ واحد في سوق السلعة نكون بصدد حالة استذحكار Monopsony (إسماعيل والقنيبط، 1995م).

وتوجد تراكيب سوقية أخرى إضافة إلى التراكيب السابقة منها: الخليط بين المنافسة الخالصة وتنافس القلة الصافي، حيث الحالة السوقية التي يوجد فيها قليل من المؤسسات الكبيرة جداً في جانب البيع أو الشراء من السوق، إلى جانب الكثير من المؤسسات الأصغر التي تتعامل في السوق نفسه، حيث يشار إلى هذا النوع من التركيب السوقي باحتكار القلة مع المنشآت الحدية المتنافسة Oligopoly with Competitive Fringe. وفي بعض الحالات لا يوجد في السوق سوى بائعين اثنين فقط أو مشتريين اثنين فقط، وتسمى الحالة الأولى Duopoly، وتسمى الثانية Duopsony. ويجب ملاحظة أن المقطع (-poly) يشير إلى البائعين، بينما يشير المقطع (-sony) إلى المشترين، وأيضاً فإن المقطع (Oli-) يشير إلى القلة، بينما يشير المقطع (Mono-) إلى واحد أو يعني واحد فقط، والمقطع (Du-) يشير إلى اثنين. وحينما يتقابل بائع واحد مع مشترٍ واحد في علاقة تساومية فهذه الحالة تسمى Bilateral Monopoly، (إسماعيل والقنيبط، 1995م).

مقاييس القوة السوقية

أولاً: مقياس التركز السوقي Market Concentration

يأخذ هذا المقياس في الاعتبار التوزيع العددي والحجمي للمنشآت في السوق حيث يتم ترتيب المنشآت وفقاً لأحجامها بدءاً من أكبرها في الصناعة، ويقاس الحجم في صورة المبيعات أو العمال أو رأس المال، ويتم تحديد النسبة لأكبر أربع منشآت أو أكبر ثمان منشآت، وفي بعض الأحيان لأكبر عشرين منشأة في الصناعة. ولحساب نسبة التركز في الصناعة من خلال المبيعات مثلاً يتم قسمة المبيعات لأكبر أربع منشآت على إجمالي المبيعات للصناعة [size=12](Hazledinel,1989). وتنص النظرية الاقتصادية على أن الصناعات ذات التركز الأعلى Hight Concentration بين البائعين تتقاضى أسعار أعلى وتحقق أرباح أكبر من الصناعات ذات التركز الأقل Low Concentration، وتستخدم مقاييس التركز لتوضيح القوة السوقية التي تمارسها المنشآت الأكبر، وتبنى المقاييس الأساسية على المقارنة بالنسبة للمبيعات أو الأصول الخاصة بمؤسسات معينة بالنسبة للصناعة ككل. والمقاييس الأكثر تعقيداً تحتاج بيانات عن الأسعار والتكاليف، وعادة تكون صعبة التطبيق، ومن أهم مقاييس التركز ما يلي:

1- نسبة الأربع أو الثماني المنشآت الأكبر: وهي تزود بمقياس سريع للتحكم السوقي في النشاط السوقي للمنشآت الأربع أو الثماني الأكبر بالمقارنة بكل المنشآت في الصناعة، فحينما تتحكم الأربع المنشآت الأكبر في 50% من السوق أو تتحكم الثماني المنشآت الأكبر في أكثر من 70% من السوق يدل ذلك على وجود تركز غير مرغوب في السوق.

حيث إن هذه الطريقة تعتمد على بيانات وطنية أو محلية، فهي توضح درجة التركز في الأسواق المحلية أو الإقليمية، حيث يتعامل فيها منافسون قليلون.

2- مقياس هيرفندال – هيرشمان (H H I): Herfindahl-Hirschman Index وهذا المقياس يأخذ في اعتباره: نشاط الصناعة بأكملها للصناعات الأكبر، العدد الكلي للمنشآت، نشاط كل من المنشآت، وفي قياس التركز يعطي أوزاناً نسبية أعلى لحصص المنشآت الأكبر، ويستخدم هذا المقياس غالباً لتحديد إذا ما كان دمج المؤسسات يؤدي إلى قوة سوقية احتكارية أم لا، حيث يحسب التركز قبل وبعد الدمج لتوضيح التأثير في مستوى المنافسة.

ويوضح هذا المقياس معياراً أكثر وضوحاً للتغيرات في هيكل السوق الذي تتنافس فيه منشآت كثيرة. ويحسب بجمع مربعات الحصص السوقية لكل المنشآت في السوق. وهكذا يتكون الاحتكار الكامل، وحيث تسيطر منشأة واحدة على كل النشاط السوقي تكون قيمة هذا المقياس هو 10000 (مربع 100% ).

3- معامل جيني Gini Coefficient: هو مقياس لعدم المساواة يقارن بين توزيع واقعي بالتوزيع في حالة المساواة التامة. ويستخدم هذا المقياس لتقييم مدى عدالة توزيع الدخل في معظم الحالات.

وتوجد ثلاثة مقاييس لعدم المساواة ترتبط بـ معامل جيني، هي:

1-مقياس عدم التشابه (ID) Index of Dissimilarity أقصى انحراف رأسي بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة ، ويقاس على طول محور (Y)

2- نسبة جيني للتركز( Gini's Concentration Ratio (GCR: مساحة التركز بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة، ويعبر عنه كنسبة للمساحة المحصورة بالمثلث المعرف بالمحورين:

3
3-اختلاف متوسطات جيني (Mean Difference (GMDGini’s: متوسط الاختلاف بين كل مشاهدة وكل المشاهدات الأخرى

وبالطبع يعبر منحنى لورنز بيانياً عن معامل جيني، كما هو موضح بالشكل التالي: [/size]

» ماذا تمثل القوة
» الإقناع: القوة المفقودة !
» استخدم مصادر القوة الخمس
» ان كنت تبحث عن القوة و التكنولوجيا الحديثة اقتنى ماكينات الحرية تك فى مصنعك
» ان كنت تبحث عن القوة والتكنولوجيا الحديثة اقتنى ماكينات ماسترتك للتعبئة والتغليف