شراكة جزائرية أوروبية

عنوان المحاضرة
الشراكة الجزائرية الأوروبية
بين واقع الاقتصاد الجزائري و الطموحات التوسعية لاقتصاد
الاتحاد الأوروبي
محاضرة قدمت في الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة
من إعداد: الدكتور: كمال رزيق
والأستاذ: مسدور فارس
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سعد دحلب بالبليدة
مقدمة:
بعد أن واجه الاقتصاد الجزائري أزمات مختلفة كانت بداياتها الصعبة بعد الأزمة البترولية لسنة
1986، تلتها أزمة المديونية التي خنقت كل مبادرات الخروج من الأزمة، وجدت الجزائر نفسها وجها لوجه مع أعتا المؤسسات النقدية و المالية ممثلة في صندوق النقد الدولي و توأمه البنك العالمي، و انتهت المفاوضات بتطبيق الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي، حيث التزمت بتطبيق كل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لسنة 95،94 و استطاع الاقتصاد الجزائري بالتالي الخروج من فخ المديونية و الانسداد المالي، و استطاع أيضا رفع التحدي، ذلك أن الرهان آنذاك لم يكن فقط استعادة التوازنات المالية الكبرى الداخلية و الخارجية بل أن رهانات أخرى كانت تنتظره تمثلت أساسا في تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية حتى تصبح أكثر تنافسية، و ذلك باعتماد نظام الخوصصة بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تأهيل النظام المالي و المصرفي ذلك أن طبيعة المنهج الاقتصادي المتبع تحتم حركية و تناسقا و انسجاما بين مختلف هذه الأجهزة، لكن رغم ذلك تبقى مؤسساتنا الاقتصادية عاجزة عن مواكبة التطورات العالمية مما يعني تدني قدراتها التنافسية على كل الأصعدة، اللّهم إلاّ ذلك القطاع الوحيد الذي يكاد ينفرد بالأهمية في المجال التصديري ألا و هو قطاع المحروقات.
نوايا الاستثمار في الجزائر قبل الاتفاقية
كل المعطيات السابقة لا تعني أن نوايا الاستثمار الأجنبي في بلادنا لم تتحسن في إطار الشراكة الأجنبية، بل أن الفترة الممتدة من 93 إلى 2000 سجلت نتائج ابتدائية في هذا المجال، حيث بلغت المشاريع المصرح بها لدى وكالة ترقية و تدعيم الاستثمار سابقا (APSI) ما يساوي 397 مشروعا توزعت بين الفترة المذكورة سابقا.
و كانت ستوفر ما يعادل 47300 منصب شغل و كان ذلك التحسن راجع للأسباب التالية :
1/ - تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية خاصة في مجال التحكم في المديونية و التضخم.
2/ - تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي و تطور التشريعات و تحسين مناخ الاستثمار.
و تجدر الملاحظة إلى أن بين عامي 99 و 2000 قفز عدد المشاريع الخاصة بنوايا الشراكة من 60 مشروعا إلى 100 مشروع عام 2000 و بلغت قيمة الاستثمارات فيه 25127 مليون دج.
و تذكر الإحصاءات أن مشاريع الشراكة في هذه الفترة أثبتت أن قطاع الصناعة كان الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبته إلى مجموع المشاريع 52% بكلفة إجمالية تعادل 53% من إجمالي كلفة المشاريع، حيث كان باستطاعة المؤسسات توفير ما يعادل 28550 منصب شغل. ثم يليه قطاع الخدمات، و الذي بلغت نسبته 19% من مجموع المشاريع المعتمدة، و بكلفة تعادل 29% من الكلفة الإجمالية و الذي كان باستطاعته توفير 5324 منصب شغل؛ يليه مباشرة قطاع البناء بنسبة 10% من إجمالي المشاريع المعتمدة بعدد مناصب شغل تعادل 6787 ،ولقد ذكرت الإحصاءات أن فترة 94-95 والتي وافقت انطلاق العمل بقانون الاستثمار تميزت بتدفق لرؤوس الأموال الأجنبية في شكل تصريحات لنوايا الاستثمار في الجزائر، ولقد هيمن على أغلب المشاريع فرنسا بـ 18 مشروعا بنسبة 23.07% من إجمالي المشاريع المصرح بها خلال هذه الفترة تليها إيطاليا بنسبة 16.66% ثم إسبانيا 12.82% و بلجيكا 9%، و مجموع المشاريع المسندة لهذه الدول كان 48 مشروعا من أصل 78 بنسبة 61.55%
و نحن نعلم أن نظام العلاقات الدولية يفرض تنوع المستثمرين الأجانب في البلد المضيف، خاصة في إطار التنافسية الدولية، ولقد أفرزت المعطيات أن تسابقا دوليا على الاستثمار والشراكة في الجزائر ما بين 93-2000 مكن العديد من الدول من الهيمنة على مشاريع الشراكة، وعلى رأس هذه الدول نجد الجانب الأوروبي الذي بلغت نسبة مشاريع الشراكة معه 58.43% أي ما يعادل 232 مشروعا من مجموع المشاريع المصرح بها ما بين 13/11/93 إلى غاية 31/12/2000، بكلفة قدرها 37.7% من الكلفة الكلية لمجموع المشاريع و بمساهمة تقدر بـ65.6% من مناصب العمل المباشرة؛ و تجدر الملاحظة إلى أن السوق الجزائرية تهيمن عليها كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بنسبة تقدر بـ 39.04% من إجمالي المشاريع و المقدرة بـ155 مشروعا.
هذه التنافسية تظهر أن المستثمرين الأوروبيين يمثلون أول شريك أجنبي مقارنة بالدول الأخرى.
و لقد أوضحت التقارير الخاصة بوكالة ترقية و تدعيم الاستثمار أن المشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة الأجنبية بينت مايلي :
- اتساع نوايا الشراكة من خلال العقود المبرمة بين الجزائر و الشركاء الأجانب و الناتجة عن تحسن الوضعية الاقتصادية من جراء التحكم في بعض المؤشرات الاقتصادية كاستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم الذين ساهما في تحسين الوضع المالي للجزائر.
- معدلات إيجابية حققها القطاع الخاص في المجال الصناعي
- الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة، و تحسين صورة الجزائر من خلال طرح المزايا النسبية للاقتصاد الجزائري، و ذلك من خلال اللقاءات الدولية.
لكن لابد من أن نشير إلى أنه على الرغم من التعدد و التنوع في المشاريع المصرح بها في إطار الشراكة فإن الطابع المميز لها لا يتعدى حدود " السلع الاستهلاكية" و في مقدمتها المنتجات الصيدلانية و بعض الخدمات الموجهة للمؤسسات و التي تعتبر في غالبيتها عمومية.
وأذكر أن المعطيات التي ذكرناها سابقا و التي مصدرها وكالة ترقية و تدعيم الاستثمار كانت تعبر عن نوايا الشراكة التي تمثلت في مشاريع تقدم بها أصحابها إلى الوكالة.
لكن ماذا تحقق من الشراكة الأجنبية في الجزائر على أرض الواقع؟
تظهر الإحصاءات المقدمة في أحد تقارير صندوق النقد الدولي أن نوايا الاستثمار الأجنبي و التي تم التصريح بها خلال فترة التسعينات لم يتم تأكيدها إلاّ في سنة 1996 بصورة فعلية و هي السنة التي بدأت فيها عقود الشراكة تتم مع كبريات الشركات العالمية تتجه نحو التوسع. و أسباب ذلك راجعة إلى قضايا متعلقة بـ:
- استقرار المؤسسات السياسية و الاقتصادية
- استقرار القوانين التي تنظم عملية الاستثمار في حدّ ذاتها
و لقد تجسد هذا الدخول الفعلي في الشراكة الأجنبية في دفع 225 مليون $ من طرف شركة " أركو ARKO " الأمريكية التي وقعت عقد شراكة مع سوناطراك في 15 أفريل 1996 علما أن عقد النية تم توقيعه من طرف هذه الشركة في جويلية 1994. أعقبته مفاوضات دامت سنتين. و هو ما يعني أن الشراكة الأجنبية في الجزائر تواجه صعوبات تعيق الإسراع في عملية تنفيذها. هذا العقد تلته مجموعة هامة من العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك مع الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا، أما المشاريع خارج المحروقات فالنتائج التي توصلت إليها الوكالة تقول أن 26 مشروعا من بين 62 بدأ الاستغلال فيه بدرجة متطورة تجاوزت 40% ؛ 19 مشروعا مازال في طور الإنجاز، 5 مشاريع تم إلغاؤها تماما، 3 مشاريع متوقفة، و 9 مشاريع لم تنطلق بعد.
إن المشاريع التي مسها الاستقصاء تعود أساسا إلى دول أوروبا و الولايات المتحدة و هي كما يلي :
فرنسا : 15 مشروعا كلفتها الإجمالية 3 مليار دينار جزائري
إسبانيا : 10 مشاريع كلفتها الإجمالية 3 مليار دينار جزائري
USA : 6 مشاريع كلفتها الإجمالية 6.8 مليار دينار جزائري
إن المشاريع المستقصاة حققت 858 منصب شغل من أصل 1651.
إذا كانت هذه هي المعطيات العامة حول الشراكة الأجنبية في الجزائر و التي لا توحي بالتفاؤل فماذا تريد الجزائر من توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ؟
ماهية الشراكة
قبل الشروع في الحديث عن الاتفاق الابتدائي للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي علينا أن نقدم تعريفا للشراكة، فالشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، و يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري، و على أساس ثابت و دائم و ملكية مشتركة، و هذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة كل منهم في رأس المال و إنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج و استخدام الاختراع و العلاقات التجارية و المعرفة التكنولوجية؛ والمساهمة كذلك في كافة العمليات و مراحل الإنتاج و التسويق، و بالطبع سوف يتقاسم الطرفان المنافع و الأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية و الفنية.